معلومات الاتصال

كلية الهندسة، جامعة الكوفة، الكوفة، العراق

Mobile: 009647821071991

اخر مشاريعنا

قوانين المكاتب الاستشارية

Home/الهيكل التنظيمي/قوانين المكاتب الاستشارية

فيما يلي بعض من قوانين المكاتب الاستشارية العراقية

ولمزيد من القوانين والتشريعات يمكنكم زيارة الموقع http://iraqilaws.kut-friends.net

او تحميل برنامج التشريعات العراقية من هنا


قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979

عنوان التشريع: قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-03
————————————
مادة 1
يؤسس في الجامعة التكنولوجية وفي كل كلية هندسة او معهد تكنولوجي (مكتب للاستشارات الهندسية)، عند توفر الامكانات ووفق الضوابط التي يقرها مجلس التعليم لعالي والبحث العلمي وبموافقته، ويتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية، لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطع الاشتراكي والجهات الاخرى، مديره او من ينيبه.
مادة 2
يتولى المكتب : –
اولاً – وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة الخطط التنموية.
ثانياً – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات المختلفة
ثالثاً – المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر.
رابعاً – زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية، وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها.
خامساً – تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الاسعار، وبما يخفف الاعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض مع القوانين المرعية.
سادساً- تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه.
مادة 3
اولاً – تتولى الاشراف على المكتب هيئة، تتألف من : –
ا – مساعد رئيس الجامعة التكنولوجية، يرشحه رئيسها او عميد الكلية او المعهد – رئيساً.
ب – مدير المكتب – نائباً للرئيس.
جـ – ثلاثة الى خمسة من الاعضاء التدريسيين، يمثل كل منهم اختصاصاً معيناً – اعضاء.
ثانياً – أ- يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين، وبقرار من مجلس الجامعة او مجلس ادارة مؤسسة المعاهد الفنية، وذلك بناء على ترشيح اعضاء المجلس.
ب – يقوم مدير المكتب والاعضاء اعلاه، بالاعمال الاستشارية، اضافة الى الاعمال الموكولة اليهم، بموجب هذا القانون، كأعضاء للهيئة المشرفة على المكتب.
ثالثاً – يعين نائب الرئيس والاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعاً – تختار الهيئة، سكرتيراً لها من بين موظفي الجامعة التكنولوجية، او الكلية او المعهد.
خامساً – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة التكنولوجية او رئيس مؤسسة المعاهد الفنية، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ تسجيلها لدى الجامعة او المؤسسة، تعتبر مصادقاً عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها كلاً او جزءاً، تعرض عندئذ على مجلس الجامعة او مجلس ادارة المؤسسة، ويكون قراره نهائياً.
مادة 4
اولاً – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل، بدعوة من رئيسها.
ثانياً – يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية عدد الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون قرارها نهائياً.
ثالثاً – يحل نائب الرئيس، محل الرئيس عند غيابه.
مادة 5
للهيئة تحقيقاً لأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، القيام بما يلي : –
اولاً – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب، وفق امكاناته.
ثانياً – اقرار الميزانية السنوية للمكتب التي يتم تشريعها ضمن ميزانية الجامعة او المؤسسة، التي يعود اليها المكتب.
ثالثاً – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات.
رابعاً – الموافقة على الصرف، فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية، وما زاد عن ذلك، فبقرار من مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.
خامساً – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب، وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.
سادساً – الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية، العلمية والمادية والبشرية لتيسير امور المكتب، بما لا يتعارض مع سير التدريسات، وبموافقة القسم العلمي المختص، او الدائرة المعنية المسبقة، وطلب معونة الجامعة عند الاقتضاء.
سابعاً – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب بعقود مؤقتة، وتحديد اجورهم وفق احكام هذا القانون.
ثامناً – الموافقة على تنسيب الموظفين والعمال من منتسبي الجامعة التكنولوجية او الكلية او المعهد، للعمل في المكتب.
تاسعاً – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل القطر وخارجه.
عاشراً – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية، وفقاً لقانون.
حادي عشر – للهيئة، تخويل رئيساً او المدير بعض صلاحياتها.
المحتوى 1
مادة 6
تتكون مالية المكتب، من : –
اولاً – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ثانياً – منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
مادة 7
على الهيئة، ان تقدم تقريراً سنوياً الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب العلمية والمالية، وتقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه.
مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة، ولها فتح حساب خاص في احد المصارف.
مادة 9
يمارس مدير المكتب الصلاحيات والواجبات الآتية : –
اولاً – اعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ثانياً – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها.
ثالثاً – الموافقة على الشراء، بما لا يزيد على خمسمائة ديناراً في كل قضية والامر بالصرف بالحدود المقررة في هذا القانون والميزانية السنوية.
رابعاً – تنفيذ قرارات الهيئة.
خامساً – الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
سادساً – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية، ورفعهما الى الهيئة للموافقة عليهما.
مادة 10
توزع ايرادات المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته، على النحو التالية : –
اولاً – مكافأة شهرية مقطوعة، لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً لكل من اعضاء الهيئة المشرفة على المكتب والتدريسيين، على ان تحدد ساعات عملهم في المكتب بخمس عشرة ساعة اسبوعياً، وان تكون ساعات عملهم الاسبوعي، وفق احكام قانون الخدمة الجامعية، واحكام هذا القانون (50) ساعة.
ثانياً – مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد عن (75) ديناراً لكل من العاملين من المهندسين والفنيين المعينين بعقود او المنسبين للعمل في المكتب، على ان لا تقل ساعات عملهم عن خمس عشرة ساعة اسبوعياً في المكتب، شرط ان لا يزيد عدد ساعات عملهم الاسبوعية في الدائرة والمكتب عن سبعين ساعة اسبوعياً.
ثالثاً – مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد عن (50) ديناراً لكل من بقية العاملين في المكتب، مع تطبيق ساعات الدوام اعلاه.
رابعاً – لمجلس الجامعة، ان يقرر منح مكافآت تشجيعية خاصة الى العاملين في المكتب، بما لا يزيد عن (10?) من ارباح المكتب، بناء على اقتراح من الهيئة المشرفة، على ان لا يزيد مبلغ المكافأة لكل منهم على الفي دينار سنوياً.
خامساً – نفقات المكتب.
سادساً – رصيد يعادل (10?) من مبلغ كل عمل يقوم به المكتب لملافاة الحاجات الطارئة.
سابعاً – يسجل الباقي من الايرادات، بعد استقطاع مبالغ الفقرات اعلاه، ايراداً للخزينة العامة.
ثامناً – يجب ان لا تزيد نفقات المكتب على (50?) من الايرادات.
تاسعاً – للمكتب، ان يطلب منحة تأسيس لا تتجاوز عشرة آلاف دينار وسلفة حسب احتياجاته، ووفق التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 11
لمجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة، الغاء المكتب التابع له، وعندئذ تؤول امواله المنقولة، الى الجامعة او المؤسسة العائد لها.
مادة 12
لا تخضع المكافآت الواردة في هذا القانون للحدود العليا الواردة في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، وقانون مخصصات موظفي الدولة.
مادة 13
لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث مكاتب في اختصاصات غير هندسية في الكليات والمعاهد ذات العلاقة، عندما تتطلب الضرورة ذلك وتوفر الامكانات، وتطبق عندئذ على هذه المكاتب احكام هذا القانون، بما يتفق وطبيعة عملها.
مادة 14
لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 15
ينفذ هذا القانون، من تارخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من المفاهيم والاسس التي ارساها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وايماناً بضرورة توفير كل المستلزمات العلمية والفنية والتقنية والبشرية، لتحقيق تنمية سريعة وشاملة في كل ميادين الحياة بمجتمعنا، وخاصة ما تتطلبه خطط ومشروعات التنمية الطموحة، واحساساً بالتزام مؤسسات التعليم العالي نحو القضايا المباشرة للمجتمع وبمسؤولياتها في الاسهام الايجابي والفعال لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الانتاجية والخدمية التابعة للقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص والافراد بصورة عامة، وتطبيقاً لما جاء في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 في توفير الخبرات العلمية والفنية والاستشارات والدراسات التي تحتاج اليها المؤسسات الانتاجية والخدمية، ومن اجل زيادة خبرات التدريسيين والعاملين في مؤسسات التعليم العالي وتدريب الطلبة.
فقد شرع هذا القانون.

اعلى الصفحة


قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم (7) لسنة 1997

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :

اعلى الصفحة

مادة 1
اولا – أ – لكل من الجامعات والكليات وهيئة المعاهد الفنية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبث العلمي، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات
3- تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على تأسيس المكتب الاستشاري القانوني في كلية القانون او الحقوق استثناء من احكام المادتين ( الثانية والعشرين -1 ) و (الرابعة والثلاثين) من قانون المحاماة ذي الرقم 173 لسنة 1965
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق اغراضه ويمثله مديره او من ينيبه اما القضاء والجهات الاخرى

مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي :
اولا – تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص، لقاء اجور مناسبة
ثانيا – تقديم خدماته وخبراته للمواطنين بمستوى مناسب ن الاسعار
ثالثا – الاسهام في رفع مستوى ممارسة المهنة في العراق
رابعا – زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية
خامسا – تبادل الخبرات مع المكاتب المشابهة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه

مادة 3
اولا – يتولى الاشراف على المكتب مجلس يتألف من :
1- العميد او احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد بالنسبة بجامعة او الكلية او المركز ومدرس بالنسبة للمعهد، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز، على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير
2- اربعة من التدريسيين في الاقل يختارهم مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز، يمثل كل منهم حقل اختصاصه، وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز
ثانيا – يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه
ثالثا – مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة

مادة 4
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه
ثانيا – يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس
ثالثا – تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا وإصرار المجلس على رأيه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا

مادة 5
اولا -يتولى مجلس المكتب المهام الاتية
1- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية
2- الموافقة على ابرام العقود او تمديدها
3- الموافقة على صرف المبالغ المقتضية لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها
4- الموافقة على الالتزام والصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة السنوية للمكتب بما لا يتجاوز صلاحيات الصرف المخولة له من الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز
5- تحديد اجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب وفق قواعد يصدرها مجلس المكتب بعد مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز عليها
6- الاستعانة بإمكانات الجامعة والكلية وهيئة المعاهد الفنية والمعهد والمركز العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب بما لا بتعارض مع سير التدريسات وبالتنسيق مع القسم العلمي المختص على ان يتم وفق صيغ عقود تنظم بين الطرفين لقاء بدل مناسب
7- التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والفنيين والاداريين والعمال للعمل في المكتب على ان يذكر في العقد مدة التعاقد وكيفية تمديده ومقدار الاجور التي يحددها مجلس المكتب وطبيعة العمل المتعاقد عليه وغير ذلك مما يتعلق بالتزامات الطرفين وحقوقهما
8- التوصية بتحديد مقدار المكافآت الشهرية لرئيس واعضاء مجلس المكتب بضمنهم مدير المكتب ورفعها الى رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز للمصادقة عليها
9- منح المكافآت النقدية او العينية للعاملين في المكتب بمن فيهم اعضاء مجلس المكتب او لغيرهم ممن يقدمون خدمة او عملا يؤدي إلى تنشيط اداء عمل المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او اية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز في كل حالة
10- الموافقة على شطب الاموال والممتلكات التالفة والمفقودة العائدة للمكتب وفق ضوابط يحددها الوزير
11- الموافقة على بيع الاموال الفائضة او المستهلكة او التالفة العائدة لمكتب بالمزايدة العلنية
12- الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغاير المنقولة العائدة للمكتب الى المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
13- تنظيم اوقات العمل في المجلس والمكتب
14- استخدام رأس المال الاحتياطي لاغراض توسيع نشاط المكتب واستثمار هذه الاموال بهدف زيادة موارده
15- الموافقة على الاستعانة، عند الضرورة، بالخبراء والجهات ذات الاختصاص وبالمكاتب الاستشارية من داخل العراق وخارجه
16- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي المعد عن اعمال الكتب وتقديم الاقتراحات التي يراها ضرورية لتطوير العمل فيه ورفعهما الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز للمصادقة عليها
ثانيا – لمجلس الكتب تخويل رئيسه او مدير المكتب بعضا من صلاحياتهمادة 6
اولا – لرئيس واعضاء مجلس المكتب بمن فيهم مدير المكتب القيام بالاعمال الاستشارية والفنية والتدريبية وتقاضي الاجور المقررة بالاضافة الى الاعمال الموكلة اليهم المنصوص عليها في البند أولا من المادة 5 من هذا القانون
ثانيا – لا يجوز للمكتب قبول ع\اعمال من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز تدخل ضمن اختصاصات وواجبات الاقسام والوحدات العلمية والفنية التابعة لها الا اذا تأيد عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لتنفيذها وبعد الدخول في منافسة مع اطراف اخرى

مادة 7
يمارس مدير المكتب المهام الاتية :
اولا – اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية
ثانيا – التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها
ثالثا – الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب
رابعا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه
خامسا – منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون
سادسا – الموافقة على إيفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز
سابعا – اعداد موازنة الكلف التخمينية للأعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال
ثامنا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما
تاسعا – اعداد التعليمات الخاصة بأجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب
عاشرا – تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها

مادة 8
اولا – تتكون الموارد المالية للمكتب ن :
1- الايرادات المتأتية عن خدماته ونشاطاته
2- الفوائد المترتبة على استثمار رأس المال الاحتياطي
ثانيا – يتكون رأس المال الاحتياطي من :
1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب
2- الهبات والإعانات النقدية والعينية

مادة 9
اولا – للمكتب عند تأسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذة
ثانيا – لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تأسيس المكتب او لضمان استمرار عمله

مادة 10
اولا – يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي :
1- ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة
2- نسبة 10% عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب
ثانيا – يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الآتي :
1- نسبة 15% خمس عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز
2- نسبة 10% عشر من المئة حصة وزارة المالية
3- نسبة 75% خمسة وسبعين من المئة للعاملين توزع وفق تعليمات يصدرها الوزير

مادة 11
لا تخضع المكافآت والاجور والأرباح الموزعة على منتسبي المكتب لتنفيذ نشاطاته للحدود العليا الواردة في التشريعات النافذة

مادة 12
اولا – للمكتب وحدة حسابية مستقلة، وله فتح حساب خاص في احد المصارف
ثانيا – يطبق النظام المحاسبي الموحد على المكاتب الاستشارية كافة

مادة 13
اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تأسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او إلغائه بعد مصادقة الوزير
ثانيا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تأسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشأن استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير
ثالثا – في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز

مادة 14
اولا – يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله
ثانيا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 15
على المكاتب الاستشارية القائمة قبل نفاذ هذا القانون تكييف أوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه

مادة 16
تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة له على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حصرا

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الوزراء بعد مرور سنتين على نفاذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لحصول تطورات في المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الاقتصادية في العراق تدعو الى اعادة النظر في الاحكام القانونية المنظمة لعمل هذه المكاتب بما ينسجم وطبيعة عمله بصورة عامة، ولغرض اعادة النظر في الاحكام المالية المتعلقة بهذه المكاتب وجعلها تعتمد على مواردها المالية الذاتية
فقد شرع هذا القانون .

اعلى الصفحة


مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عنوان التشريع: مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01
————————————

اعلى الصفحة
مادة 1
أ – يقصد بالمصطلحين المدرجين ادناه ، المعاني المبينة ازائهما :
أولا – المشروع : هو العمل الاستشاري او الانتاجي او الخدمي الذي يمثل وحدة عمل واحدة يمكن فصل كلفها وايراداتها عن بقية المشاريع .
ثانيا – فرق العمل : هي الفرق المكلفة بالاستشارات او الاشراف والتنفيذ للعمل مع ذكر الفرق الاساسية والمساندة لكل عمل قبل البدء به .
ب – لمجلس المكتب تبديل العاملين خلال تنفيذ العمل بقرار يصدر عنه وتبلغ به الاطراف المعنية ، وفي كل الاحوال يراعي المكتب توسيع قاعدة المستفيدين منه وحسب الاختصاصات والقابليات والاستعداد للعمل .
مادة 2
يتمثل الربح الصافي للمكتب من المبالغ المتأتية من تنزيل اجمالي النفقات من اجمالي الايرادات خلال السنة التقويمية لكل الاعمال والمشاريع الجارية فيه ويعتمد اساسا لتسوية حسابات المشروع وتحديد حصة العاملين .
مادة 3
يتحدد اجمالي النفقات الواجب تنزيلها بهدف الوصول الى الارباح الصافية للمكتب كما يأتي : –
1 – المكافآت الشهرية المصروفة لرئيس واعضاء مجلس المكتب حسب الفقرة ( 8 ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون .
المكافآت النقدية او العينية للعاملين في المكتب .
جـ – المكافآت النقدية او العينية المدفوعة لغير العاملين في المكتب ممن يقدمون خدمات ساندة او اعمال تؤدي الى ترشيد وتنشيط اعمال المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او أية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية .
د – النفقات اللازمة للحصول على الايرادات بما في ذلك ايجار العقارات والاجهزة والمعدات والاليات المستخدمة من قبل المكتب .
هـ – النفقات الادارية اللازمة للمكتب .
و – المبلغ الذي يستقطع من ايراد المشروع والذي يوصي به مجلس المكتب ويصادق عليه رئيس الجامعة مقابل استثمار اموال المكتب وممتلكاته لتحقيق الايراد في ذلك المشروع على ان لا يقل عن نسبة (20 % ) عشرين من المئة من الارباح .
ز – الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكتب والمهداة الى المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ح – الاجور الاستشارية للعاملين في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية الطبية التي تحدد بنسبة مئوية من اجور الفحوصات والعمليات والخدمات التي تجري داخل العيادة وكما يأتي : –
أولا – للاطباء واطباء الاسنان نسبة لا تزيد على ( 80 % ) ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة عن الفحص والتشخيص والعلاج والعمليات التي تجري داخل العيادة .
ثانيا – بالنسبة للاختصاصيين في مختبرات التحليلات المرضية والاشعة والفحوص التشخيصية الاخرى ومراكز العلاج الطبيعي والتأهل نسبة لا تتجاوز ( 60 % ) ستين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استيفاء النفقات وكلف المستلزمات .
ثالثا – بالنسبة للقائمين بالاستشارات والدراسات الصحية والوقائية والطبية والتعليمية نسبة لا تزيد على ( 80 % ) ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استقطاع كلف المستلزمات .
مادة 4
أ – يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي : –
اولا – ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة لحساب المكتب .
ثانيا – نسبة ( 10 % ) عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشاريع المكتب المستقبلية وللاتفاق على المصاريف الرأسمالية التي تساهم بتوسيع وتعزيز نشاطاته .
ب – يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الآتي : –
أولا – نسبة ( 15 % ) خمس عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز .
ثانيا – نسبة ( 10 % ) عشر من المئة حصة وزارة المالية .
مادة 5
توزع نسبة ( 75 % ) خمس وسبعون من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من القانون للعاملين على النحو الآتي : –
أ – ( 10 % ) عشر من المئة مكافأة تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين .
ب – ( 5 % ) خمس من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب تودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .
جـ – ( 60 % ) ستون من المئة على الفرق العاملة في المشاريع التي حققت ارباحا ويخصص لكل مشروع نسبة من ذلك المبلغ تقابل نسبة مساهمة ذلك المشروع بالربح الاجمالي .
مادة 6
يعتمد مجلس المكتب تحديد او نسبة الارباح المقررة للاستشاري ولفرق العمل والمشرفين عليها والاخصائيين والمنفذين للمشاريع او الاعمال على الجهود المبذولة من قبل كل منهم اضافة الى طبيعة تكليف كل منهم عند بدء المشروع وحسب ما ورد في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
مادة 7
لمجلس المكتب وبعد موافقة رئاسة الجامعة او هيئة المعاهد الفنية توزيع نسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من صافي الارباح المتوقعة للعاملين في المشروع المنجز المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات بعد تحقق الايراد فعلا وتجري التسويات الحسابية بانتهاء السنة .
مادة 8
تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 64 ) لسنة 1979 .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية عدا المادة ( 5 ) منها فيكون نفاذها من تاريخ 26/5/1997 تاريخ نشر قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم ( 7 ) لسنة 1997 .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اعلى الصفحة


التعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي 7/ 1997

عنوان التشريع: لتعديل الاول لقانون مكاتب الخدمات العلمية في مؤسسات التعليم العالي 7/ 1997
التصنيف: قانون
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 1/01/2001
————————————

اعلى الصفحة

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما يأتي: –
1 – لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .

مادة 2
يلغى نص الفقرة ( 3 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
3 – الموافقة على صرف المبالغ المقتضاة لتنفيذ المشاريع او الاعمال المتعاقد عليها ضمن الكلفة الكلية لها وبما لا يتجاوز نسبة ( 80 %) ثمانين من المئة من اجمالي قيمة تلك العقود .

مادة 3
يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: –
مادة – 16 –
تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية اضافة الهيئات كافة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجهات المخولة بتأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية ولتحديد نسبة الصرف لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، ولغرض شمول الكلية الهندسية العسكرية بقانون الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997,
شرع هذا القانون .

اعلى الصفحة